ازمة الدستور وكشف المستور

بلا مبالغة
أزمة الدستور
وكشف المستور
جمال عبدالرحيم
Gamalabdalrahim@yahoo.com

رغم اختلافي مع الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في وجهات النظر علي العديد من القضايا والموضوعات والأمور الخاصة بنقابة الصحفيين منذ بداية الدورة الحالية لمجلس النقابة قبل 3 سنوات تقريبا إلا انني وبأمانة شديدة احترمه واقدره كنقابي بارز مقاتل وكاتب صحفي كبير.
المقدمة السابقة كان لابد منها قبل حديثي عن الأزمة التي يمر بها عدد كبير من زملائي الصحفيين بجريدة الدستور عقب قرار ادارة الجريدة إقالة الزميل ابراهيم عيسي من رئاسة التحرير علاوة علي رفضها إعادة الزميل ابراهيم منصور إلي عمله كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة.. اعجبني بصفة شخصية موقف الأستاذ مكرم محمد أحمد في الدفاع عن حقوق الزملاء الصحفيين بجريدة الدستور ومطالبته المستمرة بضرورة سرعة اعادتهم إلي عملهم رغم انني أعلم شخصيا خلافه الشديد مع عدد كبير منهم علي خلفية تغطية الدستور لانتخابات منصب نقيب الصحفيين التي أجريت في ديسمبر من العام الماضي وكان يتنافس فيها مع الأستاذ مكرم الزميل والصديق الأستاذ ضياء رشوان.
اعجبني موقف الأستاذ مكرم عندما رفض استقبال أحد ملاك الصحيفة وهو السيد رضا أدوارد بمقر النقابة لأنه حضر دون تحديد ميعاد مع النقيب أو أحد أعضاء المجلس كما انه رفض استقباله مرة أخري الا بعد موافقته علي كافة المطالب التي حددها الزملاء بجريدة الدستور.
ويمكن القول ان الأزمة التي يمر بها زملائي الصحفيون بجريدة الدستور حاليا سببها الرئيسي هو سيطرة رأس المال علي الصحافة المستقلة في مصر خلال السنوات الماضية وهذا أمر غريب وغير مقبول فلا يعقل ان يتحكم رجل اعمال يملك حفنة ملايين من الجنيهات لا أحد يعرف مصدرها في السياسة التحريرية للصحيفة أو انه يستغني عن عدد كبير من الصحفيين النقابيين أو حتي غير النقابيين.
لقد اختلطت الأوراق في أزمة جريدة الدستور بين مالكي الصحيفة وهما الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد ورضا ادوارد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد من جهة والزميل ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور المقال من جهة أخري. فالزميل ابراهيم عيسي يري ان الحكومة هي السبب الرئيسي والمباشر لإقالته من جريدة الدستور بعد نشر الجريدة مقالا للدكتور محمد البرادعي عن حرب أكتوبر علاوة علي خلفيات أخري منها نشر الجريدة مقال الدكتور محمد سليم العوا بعد أن رفضت جريدة المصري اليوم نشره.. أما رضا ادوارد يدافع عن نفسه وينفي تدخل الحكومة في صفقة شراء جريدة الدستور أو إقالة الزميل ابراهيم عيسي ويؤكد ان عيسي هو من تولي عملية السعي لبيع الدستور وان الدكتور السيد البدوي لم يكن طرفا في شراء الدستور وانه هو الذي سعي لاقناعه بعد الحاح شديد منه علاوة علي انه وافق علي رئاسة مجلس الادارة بالحاح منه شخصيا أيضا.
اعتقد ان الاتفاق الذي وقعته النقابة مع رضا ادوارد مالك الصحيفة في الأيام الماضية كان يمكن أن يحل الأزمة الا ان ادوارد عاد للمراوغة مرة أخري ورفض أحد البنود المهمة في الاتفاق وهو عودة الزميل ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيدي للجريدة فيما وافق علي بقية البنود وهي:
1- تشكيل مجلس ادارة يضم شخصيات عامة من المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية علي أن يمثل في المجلس اثنان من المساهمين واثنان من هيئة تحرير الدستور.
2- وضع لائحة أجور شاملة للعاملين تشتمل علي الحد الأدني للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفي وتتضمن الحد الأدني لكل مستوي وظيفي وستتم الاستعانة بعدد من الأفكار يشارك فيها بعض الزملاء الصحفيين بالجمعية العمومية.
3- مراجعة جميع عقود العاملين بصحيفة الدستور.
4- تعيين الأسماء التي سبق وان وافق علي تعيينها بناء علي الاقتراح السابق من الاستاذ ابراهيم عيسي.
4- عدم المساس بأي من الصحفيين واعتبار كل ما حدث من خلافات واختلافات في الرأي في حكم التاريخ المنتهي والحفاظ علي المناصب التي يشغلونها.
6- الأجر الذي تقاضاه المحررون هذا الشهر هو أجر شامل لا يتم تغييره.
7- عمل تأمين طبي شامل للصحفيين.
08 إنشاء صندوق للعاملين.
9- التزام الصحفيين ومجلس ادارة الصحيفة بما ورد في ميثاق الشرف الصحفي المادة 13 من القانون رقم 96 لسنة .1996
أنا شخصيا شاركت في جلسة بمقر حزب الوفد بتفويض من مجلس النقابة بصحبة الزملاء الأعزاء ياسر رزق عضو المجلس وحمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة وضياء رشوان الكاتب والباحث المعروف بالأهرام مع كل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ورضا ادوارد المالك الجديدة للدستور ووافقا خلال تلك الجلسة علي جميع البنود بما فيها عودة الزميل ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة وفي اليوم التالي المحدد لتوقيع الاتفاق فوجئنا باتصال من ادوارد يعتذر فيه عن امكانية الابقاء علي ابراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة وهذا أمر غريب وغير مقبول!!
ونهاية يمكن القول أنه بعيدا عما حدث في تلك الأزمة منذ بدايتها وحتي الآن فالأمر المهم والضروري الذي نسعي إليه حاليا هو عودة الزملاء الصحفيين لعملهم وحصولهم علي حقوقهم.