الحكومة المصرية تطعن بقرار قضائي يمنع تصدير الغاز

الحكومة المصرية تطعن بقرار قضائي يمنع تصدير الغاز لإسرائيل
قررت الحكومة المصرية ممثلة بهيئة قضايا الدولة تقديم استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية .

وقال مصدر رسمي إن الاستشكال قدم أمس للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسرى مقيم الدعوى .

وجاء قرار المحكمة التي طلبت من الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل الذي بدأ منذ مطلع العام الحالي بعد أن تقدم السفير المصري المتقاعد إبراهيم يسري بشكوى أمام المحكمة يطلب فيها إلزام الحكومة بوقف التصدير إلى إسرائيل .

وأكدت المحكمة انه بالنظر إلى أن الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب، فانه يتعين عليها منع تصدير الغاز إلى إسرائيل .

ورفضت وزارة النفط التعليق على قرار المحكمة .

ومن ناحيتها؛ أعربت وزارة البنى التحتية في الكيان الصهيوني عن ثقتها بتواصل إمدادات الغاز المصرية رغم القرار الصادر عن المحكمة في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان: نحن على ثقة تامة أن اتفاقية الغاز مع مصر فضلا عن الاتفاقات التجارية (مع إسرائيل) ستحترم .

وأضاف البيان: لا يساور وزارة البنى التحتية أدنى شك حول احترام الاتفاقات التجارية المبرمة بين الشركة المصرية وزبائنها في إسرائيل .

وبدأت مصر في فبراير الماضي في تنفيذ عقد مبرم في العام 2005 مع كونسورسيوم خاص مصري-إسرائيلي يقضي بتصدير 7،1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى إسرائيل لمدة 15 عاما .

وأثار هذا العقد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5،2 مليار دولار، احتجاجات واسعة من المعارضة المصرية .

وينقل الغاز عبر خط أنابيب بحري يبدأ عند مدينة العريش (شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة) حتى ميناء عسقلان الإسرائيلي شمال قطاع غزة المحرومة من الوقود جراء الحصار الصهيوني الظالم .

ويعارض التيار الإسلامي والقوميون وبعض اليساريين بيع الغاز لإسرائيل التي خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973، ويقولون إن الغاز ثروة قومية ومن حق الأجيال القادمة لا يجوز التفريط فيه لعدونا .

طيب والله كويس نيس توبيك يا رامى