مشروع قانون للتظاهر بمصر

المشروع يؤكد حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي (الجزيرة نت-أرشيف)

محمود جمعة-القاهرة

قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى الحكومة مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والتجمعات السلمية، يؤكد حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، ويضع ضوابط على الجهات الأمنية والنشطاء لتنظيم هذه التجمعات وذلك بالتزامن مع انتقادات غربية لقمع مظاهرات المعارضة الأخيرة.

وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة إن مشروع القانون مكون من 13 مادة وتم تقديمه إلى وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، موضحا أن القوانين الحالية التي تنظم التظاهر في مصر ترجع إلى حقبة الاستعمار وكان الهدف منها القضاء على حرية الناس وإسكات صوتهم.

وأكد أبو سعدة للجزيرة نت أن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية كفلت حق التظاهر السلمي وبالتالي لا يجب وضع أي قيود على هذا الحق إلا ما يقره القانون وفقا لأحكام الدستور وبما يشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحفظ الأمن والسلامة والنظام العام والصحة العامة وحماية حياة المواطنين.

وأوضح أن الحق في التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي، وقد كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان باعتباره ترجمة حقيقية للحق في المشاركة في الشأن العام عبر التعبير الجماعي عن الرأي.

تحذير

حافظ أبو سعدة (الجزيرة نت-أرشيف)

وحذر من أن هدم حرية الاجتماع يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام للحكم لكون هذا الحق مستندا في الأساس إلى الإرادة الشعبية ولا تكون الديمقراطية فيه بديلا مؤقتا أو إجماعا زائفا أو تصالحا مرحليا لتهدئة الخواطر.

وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أن مشروع القانون يمكن المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة دون مصادرة لها.

وحدد المشروع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالموافقة على المظاهرات، كما حدد القضاء الإداري باعتباره المحكمة المختصة لنظر الخلافات المتعلقة بهذا الأمر.

وأكد المشروع منح كافة الأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات حق التظاهر والتجمع السلمي للتعبير عن الرأي، وتتضمن ضوابط محددة للجهة الراغبة في تنظيم المظاهرة أو الاجتماع وتفاصيل ميعاد تقديم الإخطار طبقا لنوع التجمع وميعاد رد الجهة الإدارية عليه.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعربت عن قلقها من "اعتداءات" الشرطة على المشاركين في المظاهرات المناهضة للتوريث التي نظمت في القاهرة والإسكندرية الأسبوع الماضي، واعتقال العديد من الناشطين السياسيين وإخضاعهم للتحقيق.

وطالبت الحكومة المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية واحترام حرية التعبير وإتاحة الفرصة لتأسيس الجمعيات الاجتماعية وفقاً للالتزامات الدولية.